به گزارش اگزيم نيوز، غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالا است و اتاق متولی از بین بردن فساد نیست و می توانند راهکار دهد؛ البته کاری که کمیته ماده ١٢ می کند مبارزه با فساد است ولی فساد سازمان یافته شده و قبح آن از بین رفته است که این کار را سخت می کند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اتاق روی موضوع فساد و مبارزه با آن، حساس است ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی چنین به نظر می رسد که اقتصاد ایران را می توان به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگاه داشت پس باید با اقتصاد مقاومتی، شرایطی فراهم کرد تا آنرا نجات داد.

به گفته شافعی، سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش هایی از جامعه دچار بحران هستیم پس باید قبل از هرگونه راهکار در کشور شناخت  سریع داشته باشیم و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل گیری بحران ها هستیم پس اگر روند را به درستی درک نکنیم نمی توان راهکار صحیح ارایه داد و حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شد.

وی اظهار داشت: وقتی به صورت انفرادی و غیرریشه ای به مشکلات نگاه کردیم روند مشکلات را به طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارایه نشده و امروز به واقع نمی توان توسعه یافتگی کشور را به روند کمبود منابع دانست بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به دور از رانت و فساد بوده است.

شافعی گفت: نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه ای نمی توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد و پول را در جایی خرج می کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. این در حالی است که رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست بلکه انباشت سرمایه را می خواهد اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره وری مشکل ساز شده و زمینه ساز رانت خواری می شود که مانع از عملکرد مثبت می شود.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست مگر اینکه بخش عمومی، بخش خصوصی را رقیب خود نداند؛ اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش خصوصی به عنوان یک اصل نگریسته نمی شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می کند، بخش خصوصی را ضایعه ناهنجار می داند.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بدون شک مسیر توسعه اقتصادی از بخش خصوصی می گذرد و البته نمی توان انتظار داشت که در مراکز تصمیم گیری، بخش خصوصی فقط یک یا دو رای داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنان اعتقاد به بخش های مولد وجود ندارد و می بایست دست دولت جلوی مردم دراز باشد و اگرچه طی ٤.٥ سال گذشته از رییس جمهور درخواست شده که جلسات بی واسطه با وی از سوی بخش خصوصی برگزار شود ولی هنوز محقق نشده است. باید توهم را کنار گذاشت و این واقعیت را پذیرفت که سهم ایران در اقتصاد جهان بسیار بالا است و راه برون رفت از این وضعیت بر روی ما بسته نیست.

وی پیشنهاد داد: اگرچه بخش خصوصی باید در تمام بخش های تصمیم گیری حضور داشته باشد ولی هنوز شاهد این موضوع نیستیم در حالیکه بخش خصوصی جزئی از حاکمیت است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بزرگترین مشکل تولید کالاهایی است که از بازار داخلی هم منسوخ شده اند پس این موضوع باید اولویت صنعتی کشور باشد. برنامه توسعه اقتصاد لابد با تمرکز بر چند بخش اشتغالزا و اثرگذار باشد، ضمن اینکه باید بخش های انتخاب شده بیشترین بازتودیع منابع را داشته باشد.

در ادامه نادر سیف، معاون تشکل های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تشکل های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران رتبه بندی شده اند که این رتبه بندی به دور از سیاسی کاری و با اطلاعات تشکل ها و راستی آزمایی آن انجام شده که معیارهای متفاوتی هم دارند.

وی افزود: در مدل های بین المللی برای یک رتبه بندی ٥٠٠ تا ٦٠٠ شاخص در نظر گرفته می شود که البته بومی سازی برای رتبه بندی تشکل های ایرانی صورت گرفته است.

همچنين سیدمهدی برکچیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: نیروی کار گلوگاه رشد اقتصاد ایران نیست؛ در حالیکه نگران کننده ترین عنصر در دنیا همین نیروی کار است اما در ایران سرمایه است.  

این اقتصاددان افزود: جمع سرمایه گذاری در سالهای مختلف است که موجودی سرمایه را می سازد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران نرخ رشد موجودی سرمایه پرنوسانی داشته و سالهای ۷۰ تا ۹۰، رشد تولید حدود رشد موجودی سرمایه حرکت کرده در حالیکه متوسط سالانه موجودی سرمایه ٣.٨ درصد و رشد تولید ٣.٩ درصد بوده است؛ پس بعید است در چهار سال آینده رشد اقتصادی و بهره وری تغییر خاصی کند.  

وی تصریح کرد:  از سال ٩٠ با شدت بیشتر، رشد موجودی سرمایه ایران کاهش یافته و به صفر رسیده پس رشد تولید نیز کاهش می یابد و در دوری گرفتار شویم که خروج از آن نیاز به جراحی دارد؛ پس در سطح پایینی از اقتصاد گرفتار خواهیم داشت.  

به گفته برکچیان، آنچه که هر سال به سرمایه کشور اضافه می شود زیاد نیست، به این معنا که درپنج سال اول دهه ۹۰، رشد سرمایه گذاری ٩.٥- درصد بوده است، در حالیکه در سالهای اول دهه هشتاد، ده درصد بوده است.

وی افزود: ما در اقتصاد با پدیده ای مواجه هستیم که در برخی بازارها تقاضا کاملا اشباع شده و صنایع ظرفیت مازاد دارند، این در حالی است که رشد فروش بنگاههای صنعتی و معدنی بورسی کاهش یافته است در حالیکه با برجام محدودیت ها برداشته شده و تحرک در بنگاهها ایجاد شد و فروش بنگاهها در پاییز ٩٥ رشد ٢٣ درصدی نسبت به پاییز ٩٤ را تجربه کرد پس در سال جاری این رشد را نداریم.

برکچیان گفت: به زودی در بسیاری از صنایع کشور که محصول متعارف تولید می کردند، رشد پایین را تجربه خواهند کرد و رشد تقاضا کند بوده و شرکتها به سمت جنگ رقابتی می روند.

وی افزود: بودجه نیز اکنون تراز نیست و دولت یاد گزفته خیلی از بدهی های خود را خارج بودجه لحاظ کند و البته سهم دولت از درامد نفت کاهش یافته است؛ پس اگر قیمت نفت تا ١٤٠٠، حدود ٦٠تا ٥٠ دلار  باشد و در اصلاح قیمت دلار و مالیات اقدام نشود، دولت مشکلات سالهای قبل را باخود همراه خواهد داشت. امروز با انتشار اوراق جدید بدهی را می پردازد و بنابراین در سال ١٤٠٠ بدهی انباشته می شود.